الرئيس الجزائري يُعفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات من مهامه

أعفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، محمد شرفين من مهامه، وذلك بعد الاتهامات التي طالته بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في شتنبر الماضي، لفائدة الرئيس الحالي الذي ظفر بولاية ثانية.

وأصدر تبون مرسوما رئاسيا يحمل تاريخ 27 نونبر 2024، جاء فيه "تُنهى مهام محمد شرفي، بصفته رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على طلبه لأسباب صحية"، وهو القرار الذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

شرف البالغ من العمر78 عاما، والذي كان وزيرا لعدل لولايتين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ترأس السلطة المستقلة للانتخابات منذ إحداثها سنة 2019 على يد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وشرف على فوز تبون في الاستحقاقات الرئاسية مرتين.

إلا أن ما حدث في استحقاقات 7 شتنبر 2024 كان "فضائحيا"، إذ جرى إعلان تبون فائزا من الدور الأول بنسبة 94,65 في المائة من الأصوات، قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقا وإعلانه فائزا بنسبة 84,30 في المائة من الأصوات.

وأظهرت عملية احتساب الأصوات مجموعة من الاختلالات سواء بخصوص النسبة العامة للأصوات التي لم تكن إلى 100 في المائة في حال جمع نسب المرشحين الثلاثة، أو حتى نسبة لمشاركة التي انتقلت في 3 ساعات من 26 إلى 48 في المائة.

وكان مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العال حساني شريف، قد عبر بشكل صريح، عن اقتناعه بأن الانتخابات تعرضت "للتزوير"، وأنه جرى "التلاعب" في أرقامها، موردا أن "النتائج الأولية المعلن عنها "تلحق ضررا بالبلاد وبسمعتها، خاصة بالنظر إلى السياق الذي نعيشه، الذي لا يحتاج مزيدا من التلاعب، وإنما صحوة ضمير"، وشدد على أنه النتائج التي تحصل عليها تعد "أرقاما مزورة".

أما حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي ينتمي إليه المرشح يوسف أوشيش، فأصدر بلاغا يُشكك صراحة في نتائج الانتخابات الرئاسية، وجاء فيه أن مرشحه قرر تحريك مسطرة الطعن "عقب الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، وإعمالا لحقنا في الطعن على النتائج الأرقام المقدمة من طرف ذات السلطة التي وقفنا على غموضها، تناقضها وتضاربها، وحفاظا على إرادة واختيار الناخبين".